أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، رفض بلاده القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.
وأوضح سويلم، وفق بيان لوزارة الري الخميس، أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد حيث وصفه بـ"غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي" رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وأشار إلى أن ذلك "يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه"، وفق قوله.
وعرض سويلم، خلال لقائه مع عدد من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وبحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، "في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي"، وفق بيان وزارة الري.
وقال الوزير المصري، إن سياسة إثيوبيا "انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".
وأشار إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض؛ إلا أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع
وأكد أن "المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع وتُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته"، بحسب البيان.
وشدد سويلم، على أن مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات لأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب.
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن بناء سد النهضة انتهى وسيتم افتتاحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه".
ووجه رسالة إلى دولتي المصب، قائلا: "رسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان.. وسد أسوان المصري لم تقل المياه فيه لترًا واحدًا".
ووجه الدعوة إلى مصر والسودان وباقي دول حوض النيل، للمشاركة في افتتاح السد، قائلا: "ندعو مصر والسودان رسميًا، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في فرحتنا بافتتاح سد النهضة في سبتمبر".
وسبق وأعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن سد النهضة بسبب ما وصفته بـ"التعنت الإثيوبي والمراوغة" على مدار 13 عاما من المفاوضات، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بكل الطرق المشروعة.
ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية المصري في تصريحات تلفزيونية، أن "مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل"، مؤكدا ضرورة "الثقة الكاملة في الدولة المصرية ومؤسساتها" فيما يتعلق بهذه القضية "الوجودية"، وفق وصفه.
وأكد عبد العاطي، أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد.
