أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الاتجاه السائد يشير إلى تصويت على حل الكنيست، في ظل تعثر المفاوضات بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية، وعلى رأسها "يهدوت هتوراة".
وأكدت الإذاعة فشل الاتفاق، بعد جلسة مفاوضات امتدت لسبع ساعات دون تحقيق اختراق.
وذكرت مصادر أن وزراء "أغودات إسرائيل"، الفصيل الحسيدي داخل "يهدوت هتوراة"، يدرسون الاستقالة من الحكومة في حال لم تعرض مسودة قانون حل الكنيست على الهيئة العامة. ويشغل عن هذا الفصيل كل من وزير البناء والإسكان إسحاق غولدكنوبف، ووزير القدس والتراث مئير بوروش.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تتركز الخلافات حول العقوبات الواردة في "قانون التجنيد"، والتي قد تؤدي إلى إلزام آلاف الشبان الحريديم بالخدمة العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الائتلاف أن "الأجواء تميل نحو الانفجار" وسط حالة من التشاؤم حيال تمرير القانون.
في محاولة لاحتواء الأزمة، عقد رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة تفككها. ومن المتوقع طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في قراءة تمهيدية مساء اليوم (الأربعاء).
ورغم عدم رغبة الحريديم في حل الحكومة، إلا أن فشل التوصل إلى تسوية حتى الآن يبقي الخيار مفتوحا. وتشير تقديرات حزب الليكود إلى أن فرص تمرير التشريع الليلة ضئيلة، رغم سلسلة اجتماعات مكثفة جرت خلال اليوم.
وتستمر المشاورات لمحاولة التوصل إلى حل وسط. فقد التقت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساجيت أفيك، بممثلي الأحزاب الحريدية، في محاولة لبلورة اتفاق يحال إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، الذي يتمسك بفرض عقوبات فورية تشمل تقليص الإعانات التعليمية، والتقييد على السفر والتوظيف، وفرض شروط على إصدار رخص القيادة. كما يتضمن المقترح مخططا خاصا بإعانات دور الحضانة، إضافة إلى آلية لفرض عقوبات اقتصادية في حال عدم تحقيق أهداف التوظيف خلال عام.
وفي حال التوصل إلى تفاهمات، سيطلب من السياسيين الحريديم تقديم "تقدم ملموس" للحاخامات، ما قد يفضي إلى تأجيل التصويت على القانون.
من جانبه، صرح عضو الكنيست أوشر شيكاليم (الليكود) لقناة i24NEWS قائلا: "من يراهن على نجاح حل الكنيست هم أعداؤنا، وفي مقدمتهم حماس". كما حذر عضو الكنيست بوعز بيسموث من أن التصويت على القانون خلال فترة الحرب "سيستخدم دعائيا من قبل أعداء إسرائيل".
في المقابل، أعلن وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف أن حزبه سيدعم حل الكنيست "استجابة لطلب كبار الحاخامات".
بدورها، نفت المستشارة القانونية للكنيست وجود أي عقوبات فورية على الأحزاب الحريدية في حال تمرير القانون في قراءة تمهيدية، مؤكدة أن أي إجراء لا يُعد ملزما إلا بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي خضم هذه التطورات، تمسك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، بمطلبين رئيسيين: فرض عقوبات شخصية، وتجنيد 10 آلاف من الحريديم خلال عامين.
ولا يزال مصير الحكومة والكنيست معلقا على نتائج الساعات المقبلة، وسط ترقب واسع لاحتمال تفكك الائتلاف والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
