أعربت الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني اليمن إلى الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار، مطالبة واشنطن بإعادة النظر.
وقالت في بيان "تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأميركية".
وأشادت بـ"الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة".
وطالبت الحكومة اليمنية "الإدارة الأميركية بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني".
وأكدت "حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأميركية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين".
أمر تنفيذي
ويوم الأربعاء، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي اليمن، ليبيا، الصومال، والسودان، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي" ومنع "دخول أشخاص يشكلون تهديداً محتملاً".
وحسب ما ذكره البيت الأبيض فإن القرار جاء استجابة لمخاوف أمنية متزايدة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المشمولة بالقرار تفتقر إلى أنظمة تحقق موثوقة ولا تتعاون بشكل كافٍ مع الجهات الأمنية الأميركية.
ومن المتوقع أن يدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ يوم الاثنين القادم، الموافق 9 يونيو 2025، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تشتت جديد لليمنيين وأسرهم، خاصة أولئك الذين لا تزال معاملاتهم قيد النظر.
وسبق أن اتخذ ترامب قراراً مشابهاً خلال فترته الأولى (2017 - 2021)، حيث حظر دخول مواطني عدد من الدول، من بينها اليمن، ما تسبب في تشتيت مئات الأسر، ومنع لمّ الشمل، وحرمان آخرين من دخول الولايات المتحدة.
