الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - تعديلات جديدة للمسحوبة جنسياتهن في الكويت

تعديلات جديدة للمسحوبة جنسياتهن في الكويت

الساعة 12:20 مساءً

 

أعدت وزارة الداخلية الكويتية 3 تعديلات جديدة بشأن اللواتي سُحبت الجنسية الكويتية منهن وفق المادة الثامنة، في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، طبقاً لوزارة الداخلية، إذ تضمنت أبرزها إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديلات، بجانب السماح بالسفر بجوازات كويتية.

 

وتتلخص التعديلات الأخيرة التي نشرتها الداخلية الكويتية عبر حسابها في إكس، بأهمية تعديل صاحبة الشأن لوضعها القانوني بالتنسيق مع سفارتها لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها قبل حصولها على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة أو أي جواز سفر رسمي يساعدها بالإقامة القانونية في البلاد.

 

 

 

فيما تجسدت الفقرة الثانية من التعديلات بأهمية الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يونيو عام 2025 لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها.

 

في سياق الفقرة ذاتها، أيضاً إلى أنه بعد انتهاء تلك المهلة لن تُصرف المزايا لمن لم تُعدل وضعها القانوني في البلاد في المهلة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر.

 

متى تلغى المزايا؟

في إطار التعديلات ذاتها، أوضحت الداخلية أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة في أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة، فيما تستوجب عليها تقديم ما يثبت ذلك في حين إذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها في الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا.

 

إمكانية التظلم

كما أوضحت الفقرة الثالثة أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء (رقم 207 لسنة 2025) وتعديلاته بالقرار (رقم 493 لسنة 2025).

 

بطاقة مدنية وجواز سفر

وأوضحت الداخلية الكويتية أنها عقب استكمال التعديلات الجديدة فإنه يتاح لمن سُحبت جنسيتها السماح بالسفر في الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبل، فضلاً عن إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة (معاملة فرد كويتي وفقاً للضوابط المقررة) مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة.

 

 

وتؤكد الداخلية أن هذه الإجراءات من شأنها تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة لهن، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات، وضمان استمرار الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة في إطار (معاملة الكويتية).