نفذت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة سعودية تُعرف إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام" وشريكها، وذلك بعد صدور حكم نهائي بإدانتهما في سلسلة من الجرائم البشعة التي تعود بداياتها إلى أكثر من عشرين عامًا، شملت اختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات حكومية بمدينة الدمام، بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة والتزوير.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد باشرت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا بعد ورود بلاغات وشبهات في عام 2019، بشأن امرأة تحتضن عددًا من الأطفال الذين لا تربطهم بها صلات بيولوجية مثبتة، وبعد إخضاع العينات للفحوصات الوراثية (DNA)، تبيّن أن ثلاثة من الشبان الذين نشأوا في كنفها منذ طفولتهم قد تم اختطافهم من مستشفيات الولادة في فترات مختلفة خلال التسعينيات وأوائل الألفية.
تفاصيل الجرائم
تعود أولى الجرائم إلى عام 1417هـ (1996م)، عندما اختطفت المرأة رضيعًا من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مستغلة حالة الزحام وغياب المراقبة الدقيقة في أحد الأقسام، وبعد مرور ثلاث سنوات، عادت الجانية لاختطاف طفل آخر في عام 1420هـ (1999م) من مستشفى آخر بالأسلوب ذاته، حيث انتحلت صفة ممرضة وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء فحوصات طبية.
أما الجريمة الثالثة وقعت في عام 1421هـ (2000م)، واتبعت فيها نفس النمط الإجرامي، لتقوم بعد ذلك بتسجيل الأطفال بهويات مزورة ونسبهم إلى أسماء وهمية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجانية لم تكن تعمل بمفردها، بل كان يعاونها شريك – سعودي الجنسية – ساعدها في عمليات التزوير وتسجيل الأطفال، كما ثبت استخدامهما أعمال السحر والشعوذة في محاولة لإخفاء معالم جرائمهم والتأثير على من حولهم.
المحاكمة والحكم
عُرضت القضية على المحكمة الجزائية المختصة، التي استمعت إلى شهادات الضحايا وأسرهم، واطّلعت على تقارير الطب الشرعي والأدلة الرقمية، إلى جانب اعترافات المتهمين المصدقة شرعًا، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الإدانة في حق الجانيين بارتكاب جرائم خطف أطفال حديثي الولادة، وتزوير مستندات رسمية، وممارسة السحر والشعوذة، ونزع الأطفال من أسرهم الحقيقية وتربيتهم بهويات مزيفة.. وبناء عليه، صدر الحكم الشرعي بالقتل تعزيرًا بحقهما نظرًا لخطورة الجرائم ونتائجها الاجتماعية والإنسانية البالغة.
تنفيذ الحكم
تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا اليوم في المنطقة الشرقية، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
