انتقدت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها "تضحية بالرهائن" المحتجزين هناك.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان، إن "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش- (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو" للتضحية بالرهائن"، وفق تعبيرهم.
"احتلال غزة وضربات قوية ضد حماس"
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل بوقت سابق اليوم على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، حسب ما أكد مسؤول سياسي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر: "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم".
كما أضاف أن الخطة تتضمن "ضربات قوية ضد حماس" دون تحديد طبيعتها.
كذلك أردف أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.
استدعاء "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط
ووافق المجلس الأمني الذي يضم نتنياهو وعدداً من الوزراء، "بالإجماع" على الخطة الجديدة التي تهدف إلى تقويض حماس وهزيمتها واستعادة المحتجزين في قطاع غزة.
وكانت قيادة الجيش في إسرائيل قد أعلنت أمس استدعاء "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط لتوسعة الحرب في قطاع غزة، وفقاً لرئيس الأركان إيال زامير.
كما وافق المجلس أيضاً خلال اجتماع على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 18 مارس الفائت.
رفض مقترح إسرائيلي
يذكر أن حماس رفضت في 17 أبريل الماضي، اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.
في المقابل، تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الفائت بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تطلق سراح باقي الرهائن في القطاع. ولا يزال 58 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
