أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن المملكة مستمرة في جهودها لتسريع وتيرة التعافي لاقتصاد سوريا.
وأكد المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعوة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.
أعلنت السعودية وقطر في بيان مشترك عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار، فيما يمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً.
ويتيح سداد السعودية وقطر لمتأخرات سوريا، حصول دمشق على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي يعيد بناء المؤسسات، ويعزز فرص تنمية القدرات ويصنع إصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
ودعا البيان المشترك المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا، وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يعزز استقرار المنطقة وازدهارها.
وخلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركاء في المنطقة لزيادة دعمهم لسوريا، مشيراً إلى أن دولاً أخرى مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أيضاً.
وأضاف الجدعان أن من المهم التحرك بحذر تجاه سوريا، نظراً إلى العقوبات القائمة والعوائق الأخرى، لكنه طالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري والشعوب الأخرى في البلدان التي تعصف بها الحروب.
وقال إن مساندة الشعب السوري وتوفير الإمكانات والمساعدات والمشورة والدعم المالي له أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن السوريين يستحقون هذا الدعم.
