أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتوافق مع متطلبات الجيش، وقرار سابق للمحكمة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد "أمهلت المحكمة الحكومة حتى 24 يونيو المقبل، كما طالب الأمر الحكومة بتبيان أسباب عدم تنفيذها قرار المحكمة السابق بتجنيد الحريديم".
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم... سنضع حدا لعدم تجنيد الحريديم في الجيش ومن لا يتجند منهم لن يحصل من الدولة على أموال".
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديم، إذ كشفت المعطيات أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".
وفي ظل النقص الحاد بالجنود، أقر الجيش الإسرائيلي "الأمر 77" الذي يقضي بتمديد خدمة الجنود النظاميين لأربعة أشهر إضافية بعد انتهاء الخدمة الإلزامية، لتصبح مدة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات.
ووفق القرار الجديد، لن يحصل الجنود على إجازة التسريح التقليدية إلا بعد إنهاء الأشهر الإضافية ضمن الخدمة الاحتياطية المباشرة، في محاولة لمعالجة أزمة القوى البشرية التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ 19 شهرا في قطاع غزة.
وبموجب النظام الجديد، يسمح لقادة الكتائب بإعفاء ما يصل إلى 30% من الجنود من التمديد، وفق معايير مهنية وشخصية. كما شدد الجيش على مظهر الجنود المنخرطين بالخدمة الطارئة لضمان انضباط موحد.
وأوضح الجيش أن "الجنود المستمرين بالخدمة سيستفيدون ماليا بمكافآت إضافية قد تصل إلى عشرات آلاف الشواكل"، وأكد أن "هذا الإجراء مؤقت، وسيستمر حتى تعديل القانون أو تحسن الوضع الأمني".
ويعاني الجيش من نقص يقدر بعشرة آلاف جندي، بينهم 7000 مقاتل. وقد بدأت بالفعل بعض الوحدات الاحتياطية بتجاوز الحد الأقصى للخدمة السنوية، وسط تحذيرات من استمرار الضغط على القوات النظامية والاحتياطية لسنوات مقبلة، خصوصا مع توقع بقاء قوات معززة في القطاعات الساخنة استنادا لدروس حرب 7 أكتوبر.
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يعفي الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الحكومة، بهدف الحفاظ على استقرار الائتلاف ومنع انهياره.
المصدر: "هآرتس"
