استضافت الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين عن 5 دول أعضاء: بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، والسويد، إذ أكد الجانبان التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، من أجل التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير الإستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة، من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، سعيد الهاجري أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة.
وأضاف: "دولة الإمارات تشجع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها".
كما عقد الوفد في الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، عبدالرحمن البلوشي: "إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني". كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية".
