طالب مسؤول كويتي محافظ البنك المركزي بعدم تنفيذ البنوك قرار الحجز على راتب المدين كاملاً، جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وذلك :"بمناسبة تعديل بعض مواد أحكام المرافعات المدنية، والتجارية، بشأن حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ.
وقال رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان:" لاحظنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وهو ما يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي:- الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف).
وطالب العثمان في الوقت نفسه" إصدار تعليمات لكافة البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة سالفة البيان، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لا سيما أن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ تراعي القواعد المقررة قانونا فيما يتعلق بالحجز على الراتب.
