قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين البلدين، خصوصًا بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وفق حساب اتحاد الغرف السعودية على "إكس".
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة يوم السبت، يضم أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، بهدف استكشاف فرص جديدة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بالتوازي مع لقاءات جمعت كبار رجال الأعمال والوزراء من الجانبين.
أعلن العامري عن زيارة مرتقبة لوفد من الشركات الصناعية المصرية إلى السعودية في 28 أبريل 2025، ضمن جهود تبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يقيمون في مصر، يقابلهم حوالي 5,000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله الخريف، إن الوفد يضم كبار المستثمرين في قطاعات حيوية مثل السياحة، العقار، المصارف، الزراعة، والإنشاءات، مؤكداً التزامهم بزيادة استثماراتهم بعد تحسن البيئة الاستثمارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، إن اللقاء يُمثل تتويجًا لمسيرة التعاون بين الرياض والقاهرة، مؤكدًا استمرار الاتحاد في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، وداعيًا المستثمرين من الجانبين إلى استغلال الفرص الواعدة.
أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد فايز الشعيلي، أن الزيارة تُعد امتداداً لسلسلة من المبادرات والزيارات السابقة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
مشاريع عقارية وصندوق استثماري مشترك
من جهته، أوضح وزير الإسكان المصري شريف الشربيني أن هناك توجهًا لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري يضم محفظة من الأراضي، مع تأسيس إدارة خاصة لمتابعة المشروعات السعودية في مصر، وحرص حكومي على حل المعوقات أمام المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.
وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.
وأوضح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن معدل التضخم انخفض إلى 13%، وبلغ الاحتياطي النقدي 47 مليار دولار، كما انخفض الدين الخارجي. وأكد أن الجهاز المصرفي المصري قوي، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية، وأقرت الحكومة تشريعات وإصلاحات حسنت مناخ الاستثمار بشكل كبير.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة المصرية مستعدة لتسهيل نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الإفريقية، مع وجود فرص شراكة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا واللوجستيات.
وأشار السفير السعودي في مصر صالح الحصيني إلى إنجاز اتفاقية حماية الاستثمارات في وقت قياسي، وأن تصنيف مصر الائتماني تم رفعه. كما كشف عن وجود 186 رحلة طيران يوميًا بين البلدين، تقل نحو 30 ألف مسافر يوميًا، في إطار هيكلة شاملة للعلاقات السعودية المصرية.
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، كما يقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (13) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
