تبدأ هذا الأسبوع أول محاكمة جنائية ضد الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول وذلك بعد 10 أيام من عزله من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية قصيرة الأجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقا لما أفاد به مسؤولي المحكمة اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تفتتح محكمة مقاطعة سول المركزية جلسة الاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إلى يون في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين. وبصفته المتهم، يجب على يون حضور المحاكمة.
وسيكون يون خامس رئيس سابق يمثل أمام محاكمة جنائية.
وسيسمح له بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض، حيث اتخذت المحكمة إجراءات متعلقة بالأمن ضد التجمعات المحتملة بالقرب من مبنى المحكمة.
ولن يسمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات.
وفي إطار الإجراءات الرسمية، يجب على يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته في البداية. ثم ستقوم النيابة بعرض التهم الموجهة إلى يون، الذي من المتوقع أن ينكرها. وقد يطلب الرئيس السابق أيضا من القاضي فرصة لتقديم قضيته.
يشار إلى أنه في حال إدانة يون بتهمة قيادة تمرد، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكما بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر (كانون الأول).
وفي الحكم، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي". وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل.. يون سوك يول".
وقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وقدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اعتذارا لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب.
