أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توصلا إلى إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وطبقاً للإماراتية، فإن الرئيس الإماراتي أكد في اتصال عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة اقتصادياً، مشيراً وفقاً للوكالة إلى أن "انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة".
وأضاف رئيس الدولة: "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين"، مؤكداً أن "علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار".
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو "مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية".
إلى ذلك، يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لالإمارات، إذ يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وفي عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق.
كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقول وكالة الأنباء الإماراتية إنه "عبر تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها".
