يناقش البرلمان البحريني مشروع تعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر رقم (23) لسنة 2014، المعدل بناءً على الاقتراح من مجلس النواب، إذ تضمن المشروع السماح للمتهم الذي يقبل التصالح بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه بدلاً من المدة المقررة في الوقت الراهن المحددة بـ 7 أيام.
وتعزو صحيفة "البلاد" البحرينية السبب إلى "مراعاة مرتكب المخالفة المرورية في ظل موجة ارتفاع الأسعار، وما لها من تأثیر كبير على المواطنين، فضلاً عن تشجيع مرتكبي المخالفات المرورية على قبول التصالح، بما من شأنه تقليل عدد القضايا لدى محكمة المرور وتخفيف العبء على القضاة".
في المقابل، تبدي الحكومة البحرينية في مذكرتها تحفظات عدة تجاه مشروع القانون، طبقاً لصحيفة البلاد، إذ تناولت المذكرة مسألة تأثير التعديل المقترح على مستوى الردع العام والخاص لنصوص التجريم، فيما أيدت جميع الجهات الرسمية التي عرضت رأيها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، تحفظات وملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون، بما فيها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، أثناء اجتماعها باللجنة، على ما جاء في رد الحكومة، من أن مشروع القانون يُفقد العقوبة المقررة معقوليتها وغايتها من تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، ويخالف مبدأ التدرج في التصالح الذي وضعه المشرع في نص المادة (56).
وأشارت إلى أن ما جاء في مشروع القانون، بالنزول بمبلغ التصالح من الحد الأدنى للغرامة إلى نصف الحد الأدنى للغرامة في كامل مدة الثلاثين يومًا المقررة للتصالح، يمثل إهدارًا لمبدأ الردع العام لنصوص التجريم الواردة في قانون المرور.
