في خطوة وصفها مندوب إيراني بأنها ردة فعل على فشل مشروع فاسد، أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصناعة والتعدين و التجارة رضا رحماني، و عيّن بدلا منه حسين مدرس خياباني.
وطالب روحاني الوزير الجديد بإدارة سوق السيارات، ورفع الموانع أمام الإنتاج، و دعم الصناعات الوطنية والصادرات غيرالنفطية، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه وفي ظل هذه الظروف من الضروري زیادة التنسيق الإداري والتعامل الموثر مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وبذل أقصى الجهود واستخدام القدرات وآراء الخبراء لإدارة الأسواق وتوفير الأقلام المعيشية الأساسية وتنظيم أسعار السيارات ورفع موانع الإنتاج و دعم الإنتاج الداخلي والصادرات غيرالنفطية وتحسين ظروف التجارة، بحسب بيان التنصيب.
بالمقابل، كشف وزير الصناعة والتجارة الإيراني المقال رضا رحماني، أنه تلقى تهديدا من محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني في 6 مايو/أيار الماضي، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة.
رضا رحماني
وأضاف رحماني في رسالته إلى الرئيس حسن روحاني، أنه لم يكن له علاقة برفض البرلمان الموافقة على تشكيل الوزارة، ولا مسؤولية له عن قرار البرلمان رفض الطلب الذي قدمته الحكومة لتشكيل وزارة منفصلة.
كما أكد أنه تلقى اتصالا من واعظي طالبه فيه بالاستقالة بينما كان في اجتماع لتعزيز التصدير في الوزارة، مضيفا أنه لا يرى أي حجة شرعية لاستقالته.
في السياق، وصف مندوب إيراني قرار روحاني إقالة وزير الصناعة بأنه ردة فعل على فشل مشروع قائم على الفساد والمحسوبيات.
يذكر أن البرلمان الإيراني كان رفض الأربعاء الماضي، تقسيم وزارة الصناعة والتعدين و التجارة وتأسيس وزارة جديدة تحت اسم "وزارة التجارة".
فيما لفتت وسائل إعلام إلى أن وزير الصناعة المقال رحماني كان قد التقى برئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، قبل ساعات من قرار روحاني إقالته من منصبه، مشيرة إلى أنه بقرار إقالة وزير الصناعة الإيرانية، فإن حكومة روحاني بحاجة للحصول على الثقة مرة أخرى من البرلمان، وهو أمر غير مسبوق منذ مدة طويلة.
