كشف مصرف الإمارات المركزي عن تطبيق إطار جديد لتحسين إدارة السيولة اليومية بالبنوك العاملة في الدولة، والأسواق المالية، خلال العام الجاري.
وأكد المصرف أن الإطار المعروف بـ "العمليات النقدية بالدرهم" يعمل على استحداث تسهيلات إتاحة السيولة، وسحبها من الأسواق، لضمان توافق أسعار الفائدة في السوق على المدى القصير مع المستويات السائدة في الولايات المتحدة الأميركية، كما يوفر الإطار تمييزاً واضحاً بين التسهيلات الدائمة وعمليات السوق المفتوحة، وذلك لتحسين قدرة المصرف المركزي على إدارة السيولة دعماً لتنمية السوق والضمانات، مع الحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط، وتشجيع تطورات سوق المال في الإمارات، وفقاً لجريدة البيان.
وأوضح المصرف أن هذا الإطار عبارة عن سلسلة من السياسات التنفيذية المطورة للأدوات والتسهيلات الحالية للإدارة النقدية، مشيراً إلى أن الهدف من الإطار هو تعزيز الشفافية في أسواق المال المحلية، ومن المقرر تنفيذه خلال عام 2020.
وكشف المصرف في تقريره السنوي لعام 2019 الصادر مؤخرا أن البنوك العاملة في الإمارات تتمتع بقدر مرتفع من الرسملة، حيث بلغت نسبة كفاءة رأس المال 17.7% في المتوسط، كما أن الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت لتصل بنهاية 2019 إلى 455.9 مليار درهم، بزيادة مقدارها 48.3 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو 12%.
