بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية عدم تجديد الإعفاءات للعراق من أجل شراء الكهرباء من إيران، أكد متحدث باسم الوزارة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
كما أضاف في بيان، اليوم الأحد، أن "حملة أقصى الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية".
كذلك أكد أن تلك الحملة تهدف إلى "منع إيران من دعم الجماعات الإرهابية"، وفق تعبيره.
وتابع قائلا "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن".
رد خامنئي ورسالة ترامب
أتى ذلك، بعدما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض براين هيوز، مساء أمس أنه يمكن التعامل مع السلطات الإيرنية إما عسكرياً، أو من خلال ابرام صفقة جديدة حول برنامجا النووي. وذلك ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي أكد فيها رفض المساعي الأميركية لإجراء محادثات بين البلدين، معتبراً أن الهدف منها هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.
وكان ترامب كشف قبل يومين أن إدارته بعثت رسالة إلى طهران تحث فيها على التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تقييد برنامجها النووي المتسارع، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.
في حين أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي أن الوقت ينفد أمام الطرق الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على أنشطة إيران، مع استمرارها في تسريع تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع أسلحة نووية.
يذكر أنه خلال فترة رئاسته الأولى (بين عامي 2017 و2021)، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف للعقوبات. وأعاد فرض العديد من العقوبات على السلطات الإيرنية، التي عمدت بدورها إلى اتكاب عدة انتهاكات وتجاوزات للاتفاق.
لكنها تمسكت بمقولة أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية فقط.
كما أعلنت طهران خلال الأشهر القليلة الماضية عن إضافات جديدة إلى أسلحتها التقليدية منها أول حاملة طائرات مسيرة وقاعدة بحرية تحت الأرض، وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
