مع تشديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سياسته تجاه ملف الهجرة، بعد تسريب معلومات حول عمليات مداهمة ضد مهاجرين غير شرعيين، استنفرت وزارة الأمن الداخلي.
فقد أطلقت خطوة غير مألوفة، إذ بدأت في إجراء اختبارات كشف الكذب على الموظفين لتحديد من يسرب معلومات إلى وسائل الإعلام حول عمليات الهجرة، حسب ما كشف أربعة مصادر مطلعة.
إلا أن المصادر لم تحدد عدد الموظفين الذين خضعوا لاختبار كشف الكذب أو الذين سيخضعون له قريبا، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي".
في وكالات مختلفة
لكنها أوضحت أن من طُلب منهم إجراء تلك الاختبارات، يعملون في وكالات مختلفة تابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وعلى الرغم من أن استعمال أجهزة كشف الكذب لاختبار الموظفين "الجدد" ليس بجديد في الوزارة، لاسيما في وكالات الجمارك وحماية الحدود، إلا أن الغريب في الاختبارات الحالية يكمن في
طرح أسئلة محددة على الموظفين حول تسريب وثائق سرية أو معلومات حساسة حول عمليات الهجرة.
أتى ذلك، بعدما ألقى توم هومان، مسؤول الحدود، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، باللوم في أعداد الاعتقالات التي كانت أقل من المتوقع في إدارة الهجرة والجمارك على التسريبات الأخيرة التي كشفت عن المدن التي خططت فيها الإدارة لإجراء عمليات دهم واعتقال.
ففي مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة الماضي على إكس، قالت نويم: "لقد حددنا هوية اثنين من المسربين في وزارة الأمن الداخلي الذين أفشوا عملياتنا ووضعوا حياة رجال إنفاذ القانون في خطر".
كما أضافت أن الوزارة ستحاسب هذين الشخصين على ما فعلاه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أكد ترامب عزمه طرد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، متهماً إياهم بارتكاب جرائم وسرقات في البلاد.
