بينما شكلت الكويت لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد لتصبح مدة عقوبة الحبس المؤبد 20 عاماً بدلاً من أن تستغرق حياة المحكوم عليه، وضعت اللجنة 3 شروط من شأنها تخفيف عقوبة المؤبد للإفراج عن المحكوم عليهم ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس.
وتلخصت الشروط بضرورة أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه، مشددة على ضرورة أن يكون المتهم حسن السيرة والسلوك داخل السجن، كما ألا يشكل إطلاق سراحه خطراً على مقتضيات الأمن العام.
اختصاصات اللجنة
وبموجب هذه الشروط، فإن اللجنة ذاتها أيضاً تباشر اختصاصاتها في إطار فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط، وتتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريراً بحالتهم إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام.
"سوار إلكتروني"
وطبقاً لما نشرته الصحيفة الرسمية صحيفة الكويت، فإنه يجوز للنائب العام وضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية السوار الإلكتروني لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سبباً في إلغاء الإفراج. ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
