يبدأ رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، الأحد بالعاصمة النيجرية نيامي، أعمال قمة استثنائية مخصصة بشكل أساسي لملف منطقة التبادل الحر القارية.
اجتماعات نيامي توصف بـ"التاريخية"، وتستمر حتى الإثنين، ومن المنتظر أن تعطي شارة تحقيق حلم أفريقيا بتفعيل منطقة التبادل الحر.
" وتعقد الاجتماعات بقصر المؤتمرات في نيامي بمشاركة عدد كبير من الرؤساء الأفارقة، بينهم من وصل إلى العاصمة النيجرية منذ الجمعة، والتقوا وزراء خارجيتهم.
ومن أبرز الرؤساء المشاركين بالقمة، الحسن واتارا (كوت ديفوار)، باتريس تالون (بنين)، ألفا كوندي (غينيا كوناكري)، بول كاغامي (رواندا).
كما يحضر الاجتماعات الاستثنائية فور غناسينغبي (توغو)، فيليكس تشيسيكيدي (الكونغو الديمقراطية)، عبدالفتاح السيسي (مصر)، محمد بخاري (نيجيريا)، نانا أكوفو أدو (غانا) ودنيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل) وإدريس ديبي إيتنو (تشاد).
وبحسب جدول أعمال القمة، فإن أعمالها ستخصص، في جزء كبير منها، لتفعيل اتفاق إنشاء منطقة تبادل حر قارية.
رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي قدم مشروعا قديما يعد أحد أبرز أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، كما أنه طرح للنقاش منذ 2012.
ويهدف المشروع إلى إنشاء سوق مشتركة لـ1.2 مليار ساكن بالبلدان الأعضاء بالتكتل القاري، أي بناتج محلي إجمالي تراكمي مقدر بنحو 2500 مليار دولار. وفي يناير/كانون الثاني 2016، جرى تكليف الرئيس النيجري محمدو يوسفو، من قبل نظرائه بالاتحاد الأفريقي، ببدء المشاورات حول المشروع.
نيجيريا أخيرا
44 دولة أفريقية وقعت سابقا على إنشاء منطقة التجارة الحرة، بينها جنوب أفريقيا والجزائر والمغرب ومصر وكينيا، فيما امتنعت نيجيريا -إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة السمراء- عن التوقيع، بعدما أبدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني.
وتمسكت نيجيريا برفض الانضمام إلى البلدان المصادقة على المشروع، قبل أن يعلن رئيسها محمد بخاري، أخيرا، أنه سيقوم بالخطوة في نيامي، ليقلص عدد الدول التي لم توقع بعد إلى اثنتين: بنين وإريتريا، مع أن انضمام أبوجا يظل فارقا لوحده نظرا لما يمثله هذا العملاق من ثقل قاري (17% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي).
وقالت الرئاسة النيجيرية، في بيان، إن "نيجيريا ستوقع اتفاق التبادل الحر القاري، وذلك عقب مشاورات مع مختصين محليين"، مشيرة إلى أن "الأولوية الآن ستكون إجراء مفاوضات لضمان الحماية من التهريب والإغراق الاجتماعي والتهديدات الاقتصادية الأخرى".
ويهدف مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى إزالة العوائق التجارية والاقتصادية بين بلدان القارة، لتشكل أكبر تجمع اقتصادي وتجاري في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
كما يرمي إلى تكريس عملية الاندماج القاري، وزيادة حجم التبادل التجاري الأفريقي، عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية والتعريفات الجمركية على السلع والخدمات، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين دول القارة السمراء، سعيا نحو تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية الذي لطالما رسمه مؤسسو الاتحاد الأفريقي.
جواز سفر موحد والأزمات
موضوع آخر من المنتظر أن تتناوله قمة نيامي، حيث سيبحث القادة الأفارقة هذا المشروع الذي تم التوقيع على معاهدة إنشائه، من قبل 32 دولة في القمة الأفريقية الأخيرة التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي العام الماضي، لكن حتى الآن، لم يصادق عليها إلا البلد الذي احتضن ميلادها.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن تبحث القمة أيضا أزمات كل من السودان وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي التي تعاني من الإرهاب.
