وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفادي تداعيات الكارثة البيئية الناتجة عن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير المعدات والأجهزة اللازمة لوزارة المياه والبيئة اليمنية، لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة من السفينة "روبيمار" التي تعرضت للغرق في فبراير/شباط 2024.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه تم توقيع الاتفاقية في الرياض بين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهاوليانج شو.
وتتضمن بنود الاتفاقية، التي سيتسفيد منها حوالي 126,020 فردًا، تطوير القدرة الوطنية لليمن في مجال الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، خاصة تلك الناتجة عن تسرب المواد الخطرة مثل الوقود والزيوت والأسمدة.
كما سيتم تزويد وزارة المياه والبيئة بمعدات متخصصة للتعامل مع التسريبات النفطية وحماية المناطق البيئية الحساسة.
وتشمل المعدات الجديدة مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق يصل إلى 200 متر، فضلاً عن تجهيز فرق فنية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية.
وإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية توفير مستشارين دوليين ومحليين ذوي خبرة عالية في مجال الاستجابة للطوارئ البيئية، لتقديم الدعم الفني المستمر طوال عام كامل، وتنظيم عمليات تفتيش دقيقة على هيكل السفينة "روبيمار" لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتأثيرها على البيئة البحرية.
وفي مارس/آذار، سلمت الحكومة اليمنية خطتها إلى الأمم المتحدة وناقشت معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر.
وأكدت لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وتعرضت السفينة "روبيمار" في فبراير/شباط 2024 لهجوم من قبل الحوثيين ما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت والمواد الخطرة.
