كشفت منظمة حقوقية عن تصفية نحو ألف يمني بدوافع سياسية ومناطقية وطائفية وعسكرية منذ انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014.
ودعت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في عمليات التصفية الجسدية والإعدامات التي طالت مئات اليمنيين على خلفيات سياسية وطائفية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 حتى أغسطس 2024.
وفي تقرير حقوقي بعنوان "تصفية الخصوم"، كشفت المنظمة ومقرها لاهاي، عن توثيق 953 حالة تصفية جسدية في 20 محافظة يمنية، بينهم 93 مسنًا، مشيرة إلى أن الدوافع خلف هذه العمليات تراوحت بين سياسية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية وعسكرية.
وحمّل التقرير جماعة الحوثي المسؤولية عن 481 من هذه الحالات، تليها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات، في حين سُجلت 29 حالة ضد القوات الحكومية.
وبحسب التقرير، تصدرت عدن قائمة المحافظات الأكثر تضرراً بـ165 حالة، تلتها تعز (113)، ثم حضرموت (93)، فيما جاءت صنعاء في المرتبة الرابعة بـ82 حالة.
وشددت "رايتس رادار" على ضرورة محاسبة الجهات المتورطة في هذه الجرائم، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المتحاربة لضمان تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمة الحقوقية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، والتخلي عن استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية. كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.
وحثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق دولي شفاف لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.
