فيما أقرت الكويت أخيراً قرار إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، عدَّ باحث سياسي كويتي خطوة الحكومة بأنها فرصة جديدة للنظر في ملفات المتظلمين أو المتظلمات الذين تعرضوا إلى سحب الجنسية، قائلاً: "إنها رسالة تعبير تفتح معها باب الدفاع والتداول وهو الأمر الذي ينشده المتضررين، خاصة أن قرارات السحب وإسقاط الجنسية تعتريها وجهات نظر متباينة".
ويقول الباحث في الشؤون السياسية الكويتي، سلمان الجوعانة إن قرار تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالجنسية الكويتية من قبل مجلس الوزراء يعد خطوة مستحقة تنفيذاً لوعود سابقة قطعتها الحكومة الكويتية.
وأضاف الجوعانة أن اللجنة تتكون من خمسة أعضاء يمثلون الجهات المختصة، ولفت إلى أن تشكيل هذه اللجنة يتزامن مع توقعات طي صفحة ملف "المادة الثامنة" المحتمل، المتعلق بزوجات الكويتيين من الأجانب طبقاً لحديثه.
من هم أعضاء اللجنة؟
وفي الوقت ذاته، اعتمدت الكويت إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية عبدالوهاب المزيني (نائباً للرئيس)، والمستشار خالد البكر من إدارة الفتوى والتشريع، ونائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق جمال الريش، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق فواز المشعان.
في المقابل، شدد الباحث الجوعانة على أن سحب وإسقاط الجنسية من زوجات الكويتيين الأجانب ممن حصلن عليها وفقاً للمادة الثامنة تعد ضمن القضايا المعقدة لاعتبارات متعددة على غرار ما هو إداري وسياسي واجتماعي، فضلاً عن شقه القانوني، غير أنه استدرك قائلاً: قرار تشكيل لجنة التظلمات يصب في اتجاه التفاؤل وإنصاف أي حالات قد يشملها شروط التظلم.
تأتي هذه الخطوة التي وافقت الكويت عليها عقب إسقاط الجنسية عن كثير من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية، أو التزوير والغش، وشهدت الكويت في الأيام الأخيرة إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت.
