بدأ اليوم في السعودية سريان تعديلات جديدة على نظام العمل تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتحسين العلاقات التعاقدية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز الاستقرار الوظيفي.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان رسمي أن التعديلات بدأت سريانها بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 12 أغسطس 2024.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الوظيفية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشمل التعديلات تعديل 38 مادة من نظام العمل وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين.
وتهدف هذه التغييرات إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وضمان حقوق جميع الأطراف وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية مع التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل السعودي.
كما أعلنت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اعتبارا من يوم الخميس، وفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي.
المصدر: "سبق"
