في تصريحات جديدة تؤكد الموقف المصري، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد بلاده على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.
وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس المصري على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.
رفض التهجير
وتم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن في وقت سابق أمس الاثنين.
إعادة إعمار قطاع غزة
ونقلت الخارجية المصرية عن عبدالعاطي قوله، خلال اللقاء إن مصر تسعى إلى تنسيق جهودها مع الإدارة الأميركية، وإنه ومن خلال الجهود المشتركة، يمكن تحقيق السلام العادل في المنطقة، والذي يشمل مراعاة حقوق الفلسطينيين، وخاصة حقهم في الأرض وإقامة دولتهم المستقلة.
وأشار وزير الخارجية المصري أيضاً إلى أنه يرى من الضروري إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن على الفلسطينيين خلال هذه الفترة "البقاء في القطاع"، وبحسب الوزير المصري فكرة تهجير سكان غزة مرفوضة ليس فقط من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بل وأيضاً من كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
وأكد الوزير المصري أهمية إيجاد طريق سياسي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل نهائي وفقاً للقانون الدولي، الذي بدوره ينص على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
