أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن إنفاق بلاده العسكري شهد نموا سنويا بلغ 4.5% منذ عام 1960 ووصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024.
وجعل ذلك السعودية خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتشكل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار.
وأشار المسؤول إلى أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
وجاءت التصريحات في كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وقال العوهلي: "إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%".
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتا إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
