أصدر السلطان العماني، هيثم بن طارق مرسوماً سُلطانياً يقضي بـإصدار قانون الجنسية العُمانيّة، وطبقاً لوكالة الأنباء العمانية فإنه يجري العمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
وطبقاً لوكالة الأنباء العمانية، فإن المادة الثانية من القانون فإن وزير الداخلية العماني يصدر اللائحة التنفيذيّة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النّافذة فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاصٌّ فيه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتضمنت المادة الثالثة إلغاء قانون الجنسيّة العمانيّة المُشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
