أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء، عن مقتل الأسيرين محمد شريف العسلي (35 عاما) وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاما) من قطاع غزة داخل سجون إسرائيل.
ووفقا للبيان المشترك الصادر عن المؤسسات الحقوقية بالإضافة إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد لقي العسلي حتفه يوم 17 مايو 2024، وعاشور في 23 يونيو 2024.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن "الشهيد محمد العسلي كان قد اعتقل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس 2024، بعد احتجازه في مستشفى الشفاء، وتم إبلاغ عائلته لاحقا بأنه محتجز في سجن عسقلان. ومع ذلك، تلقت العائلة معلومات متضاربة حول مصيره، قبل أن يعلن الاحتلال استشهاده رسميا"، يُذكر أن العسلي كان أبا لأربعة أطفال، وفقد جميع أشقائه خلال الحرب، بينما توفيت والدته أثناء تلقيها العلاج في القدس.
أما "الشهيد إبراهيم عاشور، فقد اعتقل في 14 فبراير 2024 من مستشفى ناصر في خان يونس، ولم يكن يعاني من أي مشكلات صحية. وعلى مدار الأشهر الماضية، تلقت المؤسسات الحقوقية ردودا متضاربة من الاحتلال حول وضعه، قبل أن يتم إبلاغهم مؤخرا بأنه استشهد في 23 يونيو 2024".
واتهمت المؤسسات الحقوقية إسرائيل بالتلاعب في المعلومات المتعلقة بمصير الأسرى، موضحة أن "الاحتلال يستخدم سياسة الإخفاء القسري، ويتعمد تقديم معلومات متضاربة حول وضع المعتقلين، في محاولة للتهرب من المحاسبة الدولية"، وأشارت إلى أن "الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين الأسرى الشهداء، مما يزيد من الغموض حول ظروف استشهادهم".
وأكد البيان أنه "بارتقاء العسلي وعاشور، يرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 58 شهيدا، من بينهم 37 من غزة، وهو العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967. وبذلك، يصل إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفين منذ ذلك العام إلى 295 شهيدا"، مع الإشارة إلى وجود عشرات الأسرى من غزة في عداد المفقودين والمخفيين قسريا.
ووصفت المؤسسات الحقوقية مقتل العسلي وعاشور بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى"، وأكدت أن الأسرى يتعرضون لجرائم ممنهجة تشمل: التعذيب والتجويع الممنهج والاعتداءات الجسدية والجنسية والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الطعام والعلاج والزيارات.
كما حذرت من أن "عدد شهداء الأسرى مرشح للارتفاع، في ظل استمرار احتجاز آلاف المعتقلين في ظروف قاسية، يتعرضون فيها لانتهاكات ممنهجة قد تؤدي إلى وفاتهم".
وحمّلت المؤسسات الحقوقية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي "باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، وفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل على الساحة الدولية".
وختم البيان بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، ووقف الجرائم التي تُرتكب بحقهم في السجون الإسرائيلية.
المصدر: وكالات
