أدى تفشي وباء فيروس "بوحمرون" داء الحصبة إلى إصابة 25 ألف شخص، ووفاة 120 حتى الآن، وإعلان وزارة الصحة المغربية أن المرض تحول إلى وباء في البلاد.
وبدأ انتشار المرض في الصيف الماضي، بعد تسجيل وفيات في صفوف الأطفال، لينتشر فيما بعد ويحصد الأرواح عند الكبار، مما سجل عديد الإصابات في السجون المغربية في صفوف النزلاء والموظفين.
وحول الوباء المنتشر في البلاد، يربط الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، تفشي وانفجار عدة حالات إصابة بداء الحصبة "بوحمرون"، في الآونة الأخيرة، بتسجيل وفيات بين الأطفال المصابين، إلى انخفاض معدلات التلقيح لدى هذه الفئة وانخفاض مستوى الترصد الوبائي لهذه الأمراض.
وفي تصريح للعربية.نت/الحدث.نت، قال الطبيب الباحث "إن المرض الفيروسي الذي يسببه فيروس الحصبة من الأمراض الخطيرة وشديدة العدوى، التي لها مضاعفات خطيرة وعواقب مدى الحياة، منها البصر والتهاب الدماغ، على سبيل المثال لا الحصر، إطعام الأطفال في سن التلقيح بجرعتين بلقاح الحصبة، يحميهم مدى الحياة".
وأشار الحمضي إلى أن تغطية 95% من عامة السكان، لا يوجد خطر تفشي الحصبة أو الأوبئة، حالات معزولة للغاية، ممكن، لكن مع 90٪ أو 80٪ أو 70٪، سيكون هناك دائما انتشار الحصبة بشكل جماعي وعلى شكل وباء، حيث يمكن للطفل المريض أن يلوث 16 إلى 20 شخصا آخرين من حوله عن طريق التنفس أو السعال أو العطس، وبشكل غير مباشر عن طريق اليدين والأسطح الملوثة بالفيروس.
ومن أعراضه، الحمى وسيلان الأنف واحمرار العينين والسعال والتهيج ثم طفح جلدي أحمر في جميع أنحاء الجسم، ولهذا لا بد أن يتلقى الأطفال الرضع جرعة واحدة في عمر 9 أشهر وجرعة ثانية بعد بضعة أشهر.
ومن بين الفئات الأكثر تعرضا للأشكال الخطيرة والمميتة للمرض، يقول الباحث، هم الأطفال دون سن 5 سنوات، البالغون فوق سن 30، النساء الحوامل، الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة.
وعن أسباب انتشاره وارتفاع حالات الإصابة بـ"بوحمرون"، يرجع ذلك إلى التراخي في المراقبة الابديميولوجيه للأمراض بشكل عام وخصوصا أراضي الأطفال، ومنها الحصبة بشكل خاص، مما أدى إلى تراجع حملات التوعية لتحسيس المواطنين بخطورة المرض وضرورة أخد الجرعة الثانية للأطفال الذين وصلوا إلى سن التلقيح.
وأكد الطيب الحمضي أن مواجهة خطر تفشي الوباء، وتجنب إعلان حالة طوارئ، يفرض معالجة أسبابه المباشرة، ومنها ضعف التلقيح وضعف الخدمات الصحية، وجائحة كورونا، ونقص في الموارد البشرية، إلى انتشار أفكار غير سليمة داخل الأسر خلال جائحة كورونا، من خلال التشكيك في اللقاحات التي دعت إليها الوزارة آنداك، واعتبارها "نظرية مؤامرة".
