صادق البرلمان الإيراني بالأغلبية على قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتبديلها من الريال إلى التومان، على أن تكون قيمة التومان تعادل 10 آلاف ريال إيراني.
وجاء ذلك خلال اجتماع البرلمان لمناقشة تعديل القانون النقدي والمصرفي، حيث صوت على تعديل المادة الأولى من هذا القانون الصادر في 8 يوليو 1972.
وخلال الاجتماع قال نواب عارضوا القانون إنه سيؤدي إلى مزيد من التضخم في إيران وإن طباعة العملة الجديدة سيكلف خزينة الدولة الكثير من المال.
ووفقا للقانون سيكون أمام البنك المركزي ثلاثة أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية لتبديل العملة، وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها والبدء بتنفيذها في غضون عامين.
ودافع محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، خلال اجتماع البرلمان، عن هذا القرار، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي إلى مزيد من التصخم في البلاد، بينما قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، على "تويتر" إن القرار سيسهل التعاملات التجارية لإيران.
ويقول خبراء إن حذف الأصفار من العملة الإيرانية سيعزز من قيمتها بعد تراجعها مقابل الدولار جراء العقوبات الأمريكية، كما أنه سيحد من مشكلة العدد الضخم من الأوراق النقدية اللازم في التبادلات اليومية، فيما يدعو اقتصاديون إلى أنه ينبغي أن ترافق عملية تبديل العملة خطة اقتصادية دقيقة ومدروسة.
