وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات، واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع.
تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري، وعمليات الشراء من الأسواق الحرة، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة المصرية رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5 بالمئة من قيمتها، بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10 بالمئة من قيمة عقود انتقالات اللاعبين، ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وطعام الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع، و25 قرشا للتر السولار.
وقال وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب، إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن. الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول".
وكانت مصر خفضت في أبريل أسعار البنزين 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان.
وتأتي زيادة الرسوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها من جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي.
وأعلنت السلطات المصرية سابقا إغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
