أفادت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بأن هناك 815 مختطفاً، و164 مخفياً قسراً في سجون تتوزع في محافظات البلاد، وبشكل أكبر في مناطق الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وعبّرت المنظمة الحقوقية الأهلية، في بيان لها، عن إدانتها استمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق المدنيين الأبرياء، بمن فيهم ناشطون وناشطات حقوقيون ونساء بلا أي مسوغ قانوني أو مبرر شرعي.
واستنكرت الرابطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكّد البيان أن استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها.
كما استنكر التجاهل والصمت الدولي لملف المختطفين دون حلّ جذري وحاسم، ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني والذي بحله تُرسى قواعد السلام في اليمن.
وأضاف : "إننا في رابطة أمهات المختطفين نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ونحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم".
ودعت أمهات المختطفين، المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي والضغط لتحريك ملف المختطفين دولياً، وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عنهم وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
كما شددت على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية، وجدّدت مواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً، وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
