استجوبت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين، 20 متهماً ومشتبهاً بهم من أعضاء قوات الأمن العام البحرينية، لتحيل بذلك عضوين من القوات ذاتها إلى إدارة المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية من أجل توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، وذلك بعدما خلصت التحقيقات إلى صحة الادعاءات المثارة ضدهما، الأمر الذي يستوجب المساءلة التأديبية.
إلى ذلك، تلقت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين ذاتها 12 شكوى، تضمنت ادعاءات في إطار اختصاصها النوعي، وباشرت الوحدة إجراءاتها القانونية اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة، استمعت الوحدة في الفترة المذكورة إلى أقوال 25 شاكيا وشاهدا، وأحالت 7 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة في الفترة ذاتها، استكملت الوحدة تحقيقاتها في إحدى الشكاوى التي رصدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما اتخذت الإجراءات الفورية حيالها، وأمرت بتقديم أحد أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بتاريخ 13 نوفمبر 2024 بحبسه ستة أشهر عما نسب إليه من اتهام، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية ذلك الحكم.
