مع قرب انتهاء المُهلة المقرّرة للوافدين لإجراء البصمة البيومترية، بنهاية يوم الثلاثاء، كشفت إحصاءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن هناك نحو ربع مليون مقيم، و90 ألف مقيم بصورة غير قانونية من البدون و16 ألف مواطن، لم يتقدّموا للبصمة، إذ سينضم المقيمون إلى المواطنين في وضع ما سمته صحف كويتية بـ "بلوك" على معاملاتهم في كل الجهات الرسمية، اعتباراً من صباح الأربعاء.
مليونان و740 ألف خضعوا لـ "البيومترية"
وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان لـصحيفة الراي إن الإدارة استقبلت، نحو 960 ألف مواطن، فيما تبقى 16 ألفاً منهم، كما بصّم مليونان و740 ألف مقيم، مقابل 244 ألفاً تخلّفوا، إضافة إلى تبصيم 58 ألفاً من المقيمين بصورة غير قانونية، مقابل تخلّف 89817 منهم.
تبصيم 12 ألف مريض
أشار العويهان إلى أنه جرى تبصيم نحو 12 ألف مريض من طريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن «هذه الأعداد تعتبر إنجازاً تاريخياً للإدارة التي قامت بتبصيم هذا العدد الكبير، خلال فترة وجيزة، إضافة إلى ضبط جودة البصمات لكل تلك الأعداد».
وشدد العويهان، بضرورة إجراء البصمة، لافتاً إلى أن المهلة المقرّرة للوافدين ستنتهي الثلاثاء، فيما تستمر الإدارة المخصّصة لأخذ البصمة في المحافظات، في استقبال المراجعين لإجراء البصمة، لتفادي تجميد المعاملات الحكومية والمصرفية للمتخلفين.
" لا غرامات "
ونفى أن يكون هناك أي غرامات للمتخلفين عن إجراء البصمة، ولكن يجب على كل مواطن ومقيم لم يجر البصمة التوجه إلى أي إدارة مخصصة لأخذ البصمة، لإنجازها وتفادي توقف معاملاته.
وأشار إلى أن الاستثناء من البصمة للمواطنين فقط للطلبة الدارسين بالخارج، والمرضى ومرافقيهم الموجودين في الخارج، شرط أن يقدموا ما يثبت ذلك إلى سفارات دولة الكويت بالدول المتواجدين فيها، بالإضافة لاستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي ومَن في حكمهم.
وذكر أن «هناك جهات حكومية أخرى تراجع طلبات التأجيل التي تصل من سفارات بلادنا، لنتأكد منها ونفحصها، ومن ثم يجري رفع التجميد عن الحالات المستثناة من البصمة لحين عودتهم إلى البلاد.
من جهة أخرى، رفعت البنوك الكويتية الإيقاف عن الحسابات البنكية لمن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، إذ تلقى العملاء رسائل نصية للإبلاغ بأنه جرى إعادة تفعيل الحساب البنكي بنجاح، وإعادة تفعيل كل الخدمات المصرفية المرتبطة بالحساب، سواء السحب النقدي أو الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة.
وكشفت صحيفة الراي أن البنوك تلقت نهاية الأسبوع الماضي توجيها من البنك المركزي بناء على طلب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برفع الحظر عن حسابات نحو 13 ألف امرأة مسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة 8، تم إرفاق أسمائهن في كشوف خاصة.
وبينت المصادر أن «المركزي» تواصل مع البنوك من يوم الخميس الماضي لتأكيد القدرة المصرفية على رفع الحظر عن حسابات المشمولات في الموعد المحدد، مشيرة إلى اختلاف توقيت إعادة تفعيل الحسابات بين بنك وآخر لاعتبارات فنية تتعلق بآلية فرز الأسماء لتنفيذ أمر تجميد الحسابات لديها ورفع الإيقاف.
