وسط الجدل الحاصل في لبنان حول دخول ضباط وجنود سوريين بطرق غير مشروعة، عقب سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، أوضحت وزارة الداخلية بعض المغالطات.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية قامت بإيقاف السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
ضباط الجيش السوري
كما أوضح رداً على سؤال بشأن دخول ضباط وجنود من الجيش السوري التابع للنظام السابق، أن هناك تعاوناً بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام الذي يتخذ الإجراءات القانونية الضرورية بحقهم.
وشدد على أنه "ليس كل من يدخل إلى لبنان هم من ضباط وعناصر الجيش السوري"، مشيرا إلى أن الأمن العام اللبناني يقوم بدراسة كل حالة ويتخذ القرار سواء بالترحيل أو التوقيف بناءً لإشارة القضاء المختص.
دريد الأسد
أما عن توقيف عائلة دريد الأسد فأوضح أن "عملية التوقيف حصلت بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وجرى التوقيف بناء لإشارة القضاء". واعتبر المولوي أن "هذا يدل على أن الأمن العام يطبق القانون ولديه القدرة على كشف الوثائق والمستندات المزورة".
كما أضاف أن "ملف عائلة دريد محال أمام القضاء لوقوع الجرم في لبنان".
هذا وأكد على "تطبيق القانون"، داعياً اللبنانيين إلى الثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.
ونزح بعض السوريين باتجاه لبنان بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي، وسط شائعات عن هروب كبار الأسماء المرتبطة بالأسد إلى الداخل اللبناني، ما نفته السلطات اللبنانية سابقاً، مؤكدة أن القوى الأمنية ستطبق القانون بحق مسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السابق.
وكانت شمس دريد رفعت الأسد (حفيدة رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد) ووالدتها رشا خزيم، اللتان دخلتا لبنان قبل أكثر من أسبوع، مثلتا أمام القضاء في تهمة تزوير مستندات.
