نفى الكرملين اليوم الاثنين صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.
وكانت تقارير تركية وأجنبية تناقلت منذ أيام عن توجه أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى طلب الانفصال عن الرئيس المخلوع ما قد يعطيها فرصة لإمكانية العودة إلى لندن.
وقالت التقارير إن أسماء الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو.
وكشفت صحيفة "HABERTURK"، أن أسماء الأسد تريد السفر إلى إنكلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في إنكلترا، مستندة إلى إصابة أسماء بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.
وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو.
وقالت الصحيفة: "سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".
وتضيف التقارير أن أسماء الأسد، التي كانت ذات يوم "السيدة الأولى" لسوريا، تبحث عن اتجاه جديد بعد الشعور بالوحدة وعدم اليقين في حياتها الجديدة في موسكو.
ومع خسارة بشار الأسد السلطة في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول، أصبح المستقبل الشخصي والقانوني لأسماء موضع نقاش.
وجاء في خبر "تورك" الخاص، والذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، أن أسماء تريد العودة إلى لندن وبدء حياة جديدة مع عائلتها.
ومع ذلك، يتم التأكيد على أن هذا القرار يجب أن يتشكل وفقًا للظروف والإجراءات القانونية الحالية في موسكو.
وبحسب الأخبار، فإن نية أسماء الأسد البقاء مع عائلتها المقيمة في إنجلترا، تدعمها والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة رائدة في إنجلترا.
وتبحث والدتها مع المحامين وضع ابنتها أسماء والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم (سرطان الدم النخاعي الحاد) وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أكثر إلحاحا.
وتلفت التقارير أن أسماء الأسد على وشك الطلاق، وقد ذكرت التقارير أن مكتب المحاماة أوضح لوالدتها أن عودة أسماء إلى لندن لا يمكن أن تستند فقط إلى أسباب صحية وأن الطلاق شرط أساسي.
ولا يقتصر البعد القانوني على الطلاق. فملف السيدة الأولى السابقة يواجه الكثير من العراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضد أسماء الأسد والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة.
وإعلان مثل هذه الاتهامات، التي صدرت قبل انهيار النظام في سوريا، موجودة أيضًا على أجندة الرأي العام الدولي.
إلا أن التقارير تلفت أن شبكات السلطة السابقة لأسماء الأسد والتراكم المالي هناك قد يشكل عاملا آخر، فقوتها المالية تعزز احتمال عودتها إلى لندن .
وقد جمعت أسماء ثروة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقد سيطرت على جزء كبير من أصول رامي مخلوف، ابن خال زوجها بشار الأسد.
ولعبت خلفية أسماء المصرفية وفطنتها المالية دورًا أساسيًا في تنمية ثروتها الشخصية والعائلية. وتثبت مسيرتها المهنية في المؤسسات المالية الدولية مثل "دويتشه بنك"، و"جي بي مورغان" مهاراتها في هذا المجال.
وتقول التقارير إن الفضول يتجه إلى أي نوع من الاستراتيجيات التي ستعتمدها أسماء المتهمة بـ "الإثراء غير المشروع" من قبل وزارة الخارجية الأميركية، في المستقبل في ظل هذه الاتهامات. ومع ذلك، يرى الخبراء بحسب التقارير أنها تستطيع بناء حياة جديدة داخل النظام القانوني في إنجلترا.
