تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، غدًا الاثنين الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
يناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويُعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب مختصا برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وسيعمل المجلس على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات ، وتوحيد الموقف أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق.
وحققت دول الخليج تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن "الاتحاد الدولي للاتصالات" لاسيما السعودية والإمارات.
وأفاد تقرير صادر عن مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" أمس السبت، أن هذا التصنيف يعكس التزام بلدان المنطقة بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي.
وحسب التقرير، حققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير مؤشر الأمن السيبراني، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية نحو 13.3 مليار ريال في 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال).
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
وأوضح التقرير، أن السعودية والإمارات حصلتا على تصنيف ضمن الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي.
