قال نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، إن الحل لإنهاء أزمة السودان يبدأ في إطار وقف القتال، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، فضلاً عن التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه".
جاء ذلك في إطار مشاركته نيابة عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، وذلك في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكد نائب وزير الخارجية، في كلمته أنه انطلاقًا من مسؤولية السعودية تجاه الأشقاء السودانيين، قادت المملكة جهودًا كبيرة في سبيل حل الأزمة الراهنة، إذ استضافت السعودية مع أميركا الأطراف المتنازعة في السودان، وجرى حينها عقد مباحثات جدة (1) التي نتج عنها توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة على " الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، كما استضافت المملكة مباحثات جدة (2)، الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام، بما يحفظ أمن واستقرار السودان، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.
وجدد الخريجي تأكيد المملكة على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة لوقف القتال في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
وقال: "تؤكد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، ومن ثم التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه".
وأضاف: "كما نؤكد على أن التزام طرفي الصراع بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين السودانيين) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، هو خطوة للأمام ننتظرها نحن والشعب السوداني الذي يعاني كل يوم من ويلات هذه الحرب".
ونوه معاليه بترحيب المملكة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، مشيدًا بقرار القوات المسلحة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وفتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى معبر كادقلي لإيصال المساعدات الإنسانية.
