ناقش اجتماع المائدة المستديرة العُماني - التركي الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي وتعميق شراكات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل الرواس: إن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تخطو خطوات حيوية نحو المزيد من التكامل خاصة مع ما تلقّته من دفعة إلى آفاق أرحب وذلك بزيارة "دولة" قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية تركيا التي كان فيها الملف الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في صلب محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، كما وضعت الاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء الزيارة الإطار لتعميق هذه العلاقات.
وأضاف الرواس أن الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العُمانية التركية تستند إلى رصيد طويل من التبادل الحضاري وتعززها سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك في العديد من المجالات.
وبيّن أن الآفاق المستقبلية تدفع القطاع الخاص في البلدين، من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظيرتها في تركيا وكذلك مجلس الأعمال العُماني التركي، نحو اغتنام ما يزخر به البلدان من فرص واعدة في العديد من القطاعات.
من جانبه قال سالم الرواس رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التركي: إن هذه الفترة شهدت أحداثًا مهمة على صعيد دعم العلاقات العمانية التركية والتعاون المتنامي بين الجانبين المعزز باللقاءات المستمرة الرامية إلى تعميق هذا التعاون ودفعه إلى المزيد من النمو والتطور عبر تعزيز دور القطاع الخاص واستكشاف الفرص وتحويلها إلى مشاريع مشتركة.
وبيّن أن مجلس الأعمال العُماني التركي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظيرتها في جمهورية تركيا يعد أحد أهم أطر تعزيز هذا التعاون.
وأضاف أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات من الموقع الجغرافي والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمار وكذلك الحوافز الاستثمارية؛ ما يدفع إلى المزيد من الشراكات بين الجانبين.
من جانبه قال يونس أته، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال العُماني التركي إن زيارة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى تركيا لها انعكاس إيجابي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبيناً أن عمق العلاقات التركية العُمانية أسهم بصورة كبيرة في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، ليس فقط على المستوى الثنائي؛ وإنما على المستوى الإقليمي.