كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
ورغم ما يثار من تكهنات، أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا في عام 2011، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد خلال الثورة السورية.
العقوبات كانت قد استهدفت بشكل مباشر الأسد وعددًا من شركائه المقربين، حيث تضم القائمة السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطين بالنظام السوري.
التجميد الافتراضي للعلاقات المالية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وتقارير من صحف سويسرية، فإن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعليًا منذ عام 2011، مما يجعل أي إجراءات جديدة ضد "ملايين الأسد" غير متوقعة في المستقبل القريب.
ويشير المراقبون إلى أن المصارف السويسرية تواصل الالتزام بالقيود الصارمة المفروضة على أي معاملات مالية مع سوريا.
الأثر السياسي للعقوبات
العقوبات المفروضة على النظام السوري تمثل جزءًا من الجهود الدولية لعزل نظام بشار الأسد الذي شهدت فترة حكمه سقوطًا مدويًا بعد خمسة عقود من السيطرة الديكتاتورية لعائلته.
وتمثل الأصول المجمدة في سويسرا نقطة صغيرة في إطار واسع من العقوبات التي تهدف إلى محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
التحديات المستقبلية
رغم تجميد هذه الأصول، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الدولية كافية لاستعادة الأموال السورية المجمدة واستخدامها في إعادة الإعمار أو دعم الشعب السوري.
ومع استمرار الغموض حول الإرادة السياسية لحل الصراع السوري، يبدو أن هذه الأصول ستبقى مجمدة لفترة.
وتعتبر أموال سوريا المجمدة في سويسرا تذكير آخر بالتحديات التي تواجه العدالة الدولية في سياق النزاعات.
وبينما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد الاقتصادية للصراع السوري، يبقى الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق والعقوبات الدولية معًا.
