بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الهضبة، ندّدت تركيا، اليوم الاثنين، بخطة إسرائيل لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967، على اعتبارها محاولة "لتوسيع حدودها".
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن "هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال"، محذّرا من أن الخطة "ستقوض بشكل خطير" جهود تحقيق الاستقرار في سوريا المجاورة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، كما أنها ستزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأضاف البيان: تُعد هذه الخطوة مصدر قلق بالغ، خاصة مع دخول إسرائيل إلى منطقة الفصل في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتقدمها في المناطق المجاورة، والغارات الجوية التي تنفذها في سوريا.
"إجراءات غير قانونية"
وطالبت الخارجية التركية المجتمع الدولي باتخاذ التدابير المناسبة للرد على تصرفات إسرائيل، وضمان وضع حد للإجراءات غير القانونية التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقبل ذلك، دانت مصر وعدد من الدول العربية القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية.
ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967، ثم ضمها إليها في 1981.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الأحد الماضي، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
"الجولان السوري"
ويعيش في الجولان السوري حوالي 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويضم الجولان المحتل مجلسا محليا يهوديا يسمى "كتسرين" والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7700 مستوطن، كما توجد 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي الجولان.
