شارك السفير اليمني رياض ياسين عبدالله، لدى فرنسا، إلى جانب السيد عبدالمجيد السعدي، ممثل الغرف التجارية الصناعية اليمنية، في أعمال القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية 2024، والتي انعقدت في باريس تحت عنوان: “تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي”، خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2024، والتي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية العربية،برعاية فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
استضافت القمة نخبة من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية البارزة، من بينهم السيد جان لوك شوفان، رئيس غرفة التجارة والصناعة لمنطقةايكس مرسيليا والسيد باتريك بايونيه الرئيس والمدير العام لشركة توتال. و السيد أكسل بارو من Business France، والسيد أنطوان كولاس، المدير العام الدولي لشركة Transdev، إلى جانب وزير الاقتصاد ورئيسة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية وعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الفرنسيين والعرب
وخلال القمة، ألقى السفير رياض ياسين كلمة أكد فيها أهمية هذا الحدث في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العالم العربي وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا قويًا للتعاون المثمر في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المشتركة. كما عبّر السفير عن شكره للسيد فنسنت رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على جهوده المستمرة في تقوية العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي
واشاد السفير بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية بمدينة عدن، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يشكل فرصة كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية تعزز من مستوى المعيشة للمواطنين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما ألقى الضوء على أهمية منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة يوفر فرصة فريدة لاستعادة الحركة التجارية العالمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف السفير أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانيات كبيرة للشركات العالمية للمساهمة في إعادة إعمار اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية. ودعا إلى صياغة خطط شاملة واستغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية مع الدول العربية وفرنسا وعلى هامش المؤتمر التقى السفير بمدير شركة توتال الفرنسية الذي اكد له حرص الشركة للعودة إلى اليمن بعد استقرار الأوضاع الامنية..
تخللت القمة جلسات نقاشية حول تعزيز التجارة والاستثمار بين فرنسا والدول العربية، حيث ركزت النقاشات على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة.
تأتي مشاركة اليمن في القمة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية واستقطاب الاستثمارات، في إطار إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.
