أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، المهندس عبدالرحمن الفضلي أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، قائلاً: إن المؤتمر يمثل محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة للحد من تدهور الأراضي، والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من برنامج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" إذ أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الجفاف، والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن السعودية تبنت في هذا المجال حزمة استراتيجيات متقدمة طيلة العقود الماضية.
وأشار الوزير الفضلي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في الماضي خاصة توفير الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر اعتماد استراتيجيات مبتكرة، شملت تطوير أنظمة الري، وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومبينًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
وأوضح الفضلي أن السعودية في رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل (1.5) مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز مواءمة أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة تأهيل الأراضي بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز القدرة على الصمود أمام تحديات الجفاف.
وأضاف أن القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميًا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أن عقد منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي يعكس الالتزام بتعزيز الشراكات بين أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، مع مواءمة الاستراتيجيات المؤسسية مع أهداف التنمية المستدامة.
وسلط" الفضلي" الضوء على التجربة السعودية الرائدة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، التي أطلقت خلالها المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، مبينًا أن المبادرة جمعت أكبر اقتصادات العالم لمعالجة فقدان الأراضي الصالحة للزراعة والتنوع الأحيائي، حيث تضمن إعلان قادة المجموعة هدف خفض تدهور الأراضي بنسبة 50% بحلول عام 2040.
