فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، فجراً، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن الكلام عن حرية التحرك لإسرائيل في بلاده يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بنداً، والذي لا ينص على هذا الموضوع.
وأضاف في بيان قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما نص عليه الاتفاق هو حق الجانبين في الدفاع عن النفس.
كما شدد على أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنه من خطوات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
"سيرفع عديده تباعاً"
أما عن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، فأشار سليم إلى أن "هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".
كذلك أكد أن الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعاً.
وكانت إسرائيل أكدت خلال الساعات الماضية على لسان عدة مسؤولين أن لديها الحق بالتحرك في حال حصول أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهي نقطة اشكالية على ما يبدو، إذ تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية.
كما شدد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أيضاً على أنه سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق الاتفاقية، التي تمتد في مرحلة أولية لمدة 60 يوماً.
فيما أفادت مصادر إعلامية إلى أن رسالة أميركية جانبية، ضمنت لإسرائيل الحق في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية وفقاً للقانون الدولي. كما أشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي يحتفظ بحقه في التحرك في أي وقت ضد الانتهاكات في الجنوب اللبناني.