إذا فكرت بتحويل مبلغ 1000 دولار في تركيا اليوم، فقد تحتاج إلى حقيبة كبيرة لاستيعاب كمية الليرات التركية المحوّلة. حتى مع اختيار أكبر فئة نقدية تركية، وهي 200 ليرة، ستحتاج إلى حمل 172 ورقة نقدية.
لإدراك مدى تأثير التضخم على العملة التركية، يكفي تذكر أن نفس المبلغ (1000 دولار) في عام 2010 كان يُعادل 7 أوراق فقط من فئة الـ200 ليرة، عندما كانت قيمتها تساوي 140 دولارًا للورقة الواحدة. أما اليوم، فإن قيمة الورقة نفسها انخفضت إلى 6 دولارات فقط، مما يعكس حجم التدهور الكبير في قيمة العملة.
بسبب التدهور المستمر، اتجه المواطنون الأتراك إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على فئة 200 ليرة، التي أصبحت تمثل 80% من إجمالي النقد المتداول، وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي التي نقلتها وكالة بلومبرغ.
وقد أثر هذا الأمر على أنظمة الصرف النقدي، حيث تضطر البنوك إلى ملء ماكينات الصرف الآلي ثلاث مرات يومياً.
أعطال متكررة في أجهزة الصرف
كما تواجه أجهزة الصرف أعطالاً متكررة بسبب الضغط الناتج عن العدّ الكثيف للنقود.
وتشير التوقعات إلى أن الفئات النقدية التي تقل عن 100 ليرة قد تُسحب تدريجياً من أجهزة الصرف الآلي.
مطالب بطباعة فئات نقدية أكبر
مع استمرار التضخم الذي تجاوز 50%، تتزايد الضغوط على الحكومة التركية لإصدار فئات نقدية أكبر تسهل التعاملات اليومية.
وتحمل هذه الخطوة ذكريات مؤلمة للأتراك، حيث تذكّرهم بالتضخم المزمن في التسعينيات، عندما اضطرت الحكومة إلى حذف ستة أصفار من العملة وإطلاق الليرة التركية الجديدة المستخدمة اليوم.
التحدي الاقتصادي مستمر
بينما تحاول الحكومة التركية السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، يبقى تأثيره ملموساً في الحياة اليومية.
وتُظهر كل عملية صرف للعملة حجم المشكلة، حيث تتحول المبالغ البسيطة إلى كميات كبيرة من الأوراق النقدية.
