قال مسؤول فلبيني كبير، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن القومي في البلاد سيحقق في ما قيل عن تهديد بالاغتيال صدر عن نائبة الرئيس سارة دوتيرتي للرئيس فرديناند ماركوس الابن، ووصف الأمر بأنه "مسألة أمن قومي".
وقالت دوتيرتي في إفادة صحافية حادة الصياغة صباح أمس السبت، إنها تحدثت إلى أحد القتلة وأمرته بقتل ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب إذا تعرضت هي للقتل.
وقال إدواردو أنو مستشار الأمن القومي، إن الحكومة تعتبر جميع التهديدات للرئيس "خطيرة" وتعهّد بالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات للتحقيق في التهديد والجناة المحتملين.
وأضاف في بيان "يجب التحقق من أي وكل تهديد لحياة الرئيس واعتبار الأمر مسألة أمن قومي".
ونقل مكتب الاتصالات الرئاسي عن وزارة العدل قولها، إن تهديدات دوتيرتي قيد التحقق في الوقت الراهن وقد يسفر ذلك عن توجيه اتهامات لها.
وقال مكتب ماركوس في بيان: "إذا ثبتت كفاية الأدلة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى مقاضاة" دوتيرتي.
وجاء تهديد دوتيرتي نتيجة لأمر من المشرعين بنقل كبير موظفيها إلى السجن بسبب اتهامات تتعلق بعرقلة التحقيق في ما قيل عن إساءة استخدام نائبة الرئيس للأموال العامة.
ورداً على تهديد دوتيرتي، أعلنت قيادة الأمن الرئاسي أنها شددت إجراءات حماية الرئيس وأصدر رئيس الشرطة الوطنية أمرا ببدء التحقيق في القضية.
وحاولت دوتيرتي، وهي محامية، لاحقاً التراجع عن تصريحاتها وقالت إنه لم يكن تهديداً حقيقياً بل مجرد تعبير عن قلقها بشأن تهديد غير محدد لحياتها. وقالت: "إذا عبّرت عن قلقي، فإنهم سيقولون إن ذلك تهديد لحياة الرئيس؟". وأضافت للصحافيين: "لماذا سأقتله إذا لم يكن انتقاماً من داخل القبر؟ لا يوجد سبب لقتله. ما الفائدة التي تعود علي؟".
وبموجب قانون العقوبات في الفلبين، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن والغرامة.
وينص الدستور الفلبيني على أنه في حال توفي الرئيس أو تعرض لإعاقة دائمة أو تم عزله من منصبه أو استقال، يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس ويكمل مدة ولايته.
وخاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي، كنائبة للرئيس، في مايو 2022، وفاز الاثنان بأغلبية ساحقة، بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية. ولكن سرعان ما نشب الخلاف بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية مثل نهجهما تجاه تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو الماضي، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.
وشأنها شأن والدها المنتقد الصريح والرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقداً صريحاً لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، وهو حليف الرئيس ومن أقاربه، حيث اتهمتهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لأسرة دوتيرتي وأنصارهم المقربين.
وقد جاءت أحدث تصريحات سارة بعد قرار أعضاء في مجلس النواب المتحالفين مع روموالديز وماركوس باحتجاز كبيرة موظفيها، زوليكا لوبيز، التي كانت متهمة بإعاقة تحقيق برلماني في إمكانية سوء استخدام ميزانيتها كنائبة للرئيس وكوزيرة للتعليم. وتم نقل لوبيز إلى المستشفى لاحقاً بعد تعرضها لوعكة صحية، وبكت عندما سمعت عن خطة لاحتجازها مؤقتاً في سجن للنساء.
