أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلديهما سيلتزمان بقرارات المحكمة الجنائية الدولية ويعتقلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت جولي في بيان رسمي: "كندا هي الدولة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولطالما آمنت ليس فقط بأهمية القانون الدولي، ولكن بضرورة احترامه من قبل جميع الأطراف، ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى الالتزام بالمسؤولية والمساءلة في العالم، وبناء على ذلك، ستفي كندا بالتزاماتها وفقا لنظام روما الأساسي".
وأشارت جولي إلى أنه بالاستناد إلى التزام بلادها بقانون روما الأساسي فإن كندا ستلتزم بقرا المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في حال زطأت أقدامهما الأراضي الكندية.
وفي موقف مماثل، أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده تحترم قرار الجنائية الدولية، وإذا زار نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت كولومبيا فسيتم اعتقالهما.
ووصف بيترو، خلال إفادة صحفية رفض واشنطن قرارات الجنائية الدولية التي لم ترغب بالانضمام إليها بأنها "مؤيدة للفظائع"، وأن الدول الكبرى تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.
وصرح بيترو في وقت سابق بأن قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمر منطقي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ووصفوا المذكرات بأنها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية.
المصدر: وكالات
