اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
بدورهم قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر عن وكالة الطاقة الذرية سياسي تحت ضغط أميركي وأوروبي.
فيما كشفت الطاقة الإيرانية أنها ستطلق مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي ردا على قرار الوكالة الدولية.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوك حيال ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.
وتميل إيران إلى إبداء ردود فعل غاضبة على القرارات التي تستهدفها.
نقص التعاون
أتت تلك التحذيرات بعدما عرضت باريس وبرلين ولندن بدعم من واشنطن، نصا يدين نقص التعاون الإيراني في ملفها النووي، على مجلس المحافظين الذي صوت عليه اليوم في فيينا.
ما يشدد على أنه من الضروري والعاجل "أن تقدم إطهران إجابات تقنية موثوقة" تتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين.
جاء عرض هذا القرار ذي البعد الرمزي في هذه المرحلة، بعد أسبوع من زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران، وأبدى إثرها تفاؤله بنهج إيجابي ستعتمده السلطات الإيرانية مستقبلا.
كما رحب غروسي، أمس الأربعاء "بخطوات إيران الملموسة" بعدما بدأت تحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
يذكر أن تقرير الوكالة الدولية الأخير كان أشار إلى أن خبراءها لاحظوا أن إيران بدأت في تنفيذ الاستعدادات الرامية إلى وقف الزيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في موقعي نطنز وفوردو النوويين.
علماً أن هذه العتبة تقترب من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.
فيما نفت طهران مرارا في السابق أن تكون لديها مثل هذه الطموحات على المستوى العسكري، مدافعة في الوقت عينه عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية وخاصة الطاقة.
