بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس، رحبت الأخيرة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت في بيان، اليوم الخميس، "المحكمة إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره، اعتبر القيادي بحماس عزت الرشق، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف أن العدالة الدولية مع الفلسطينيين وضد إسرائيل، وفق قوله.
كما أكد أن أمر المحكمة يصب في المصلحة الفلسطينية. وأشار إلى أن "إسرائيل تواجه الحق وتتناقض مع مفهوم العدالة وتصطدم مع القيم الإنسانية".
فيما رأى قيادي آخر أن أوامر الجنائية خطوة مهمة جدا على طريق العدالة وإنصاف الضحايا، إلا أنها يجب أن تقترن بالأفعال.
من جهته، أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا لزم الأمر، حسب ما نقلت وكالة
الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
تنديد إسرائيلي
في المقابل، تقاطرت التنديدات الإسرائيلية ضد المحكمة الدولية وقرارها. واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون أن الجنائية الدولية "فقدت كل مشروعيتها".
بينما رأى مكتب نتنياهو أن قرارها مرتكز على أكاذيب، و"معاد للسامية"، وفق وصفه. كما شبهه بمحاكمة "دريفوس"، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي أدين ظلما في القرن التاسع عشر خطأ بالخيانة في فرنسا.
أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، فشدد على أن أوامر الجنائية ليست سياسية ويجب احترامها وتنفيذها.
وكانت تلك المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف.
كما أصدرت مذكرة توقيف أيضا في حق محمد الضيف، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أشهر، من دون تأكيد من حماس.
أتى ذلك، بعدما طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان، من أعضائها في مايو الماضي إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر الحالي) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
كما طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من حماس، بينهم الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب.
يشار إلى أنه بهذه القرارات يصبح نتنياهو والآخرون مشتبها بهم مطلوبين دولياً، ومن المرجح أن يسفر ذلك عن عزلهم أكثر دولياً.
غير أن تداعياتها العملية قد تكون محدودة، حيث إن إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ليستا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤولي حماس قتلوا في الصراع.
