قدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الجمعة، قيمة الودائع التي خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي بـ5.7 مليار دولار، رغم قيود مشددة على السحب بالعملة الخضراء والتحويل إلى الخارج، وسط أزمة سيولة حادة.
وانتقد دياب في كلمة إثر اجتماع للحكومة بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشدّة، محملا إياه مسؤولية التدهور السريع في سعر صرف الليرة، التي تخطت عتبة 3800 مقابل الدولار في السوق السوداء في اليومين الأخيرين.
وتحدّث دياب عن "خروج 5,7 مليار دولار من الودائع من المصارف خلال شهري يناير وفبراير" من دون أن يحدد وجهة الأموال.
إلا أن مصدرا مقرّبا من رئاسة الحكومة أفاد وكالة فرانس برس أنّ الجزء الأكبر تم تحويله إلى الخارج.
وقال: "جزء منه تمّ سحبه وإدخاره على الأرجح داخل المنازل وبهدف الاستخدام اليومي والاستهلاك" مضيفا "نظرا لكون عمليات السحب عبر الصندوق كانت محدودة بمبالغ صغيرة نسبيا خلال تلك الفترة، يمكن أن يستنتج منطقيا أن جزءا كبيرا من الـ 5,7 مليار دولار غادر البلاد".
وبحسب تقديرات رسمية سابقة، تمّ تحويل 2,3 مليار دولار خلال آخر شهرين من عام 2019 للخارج، بعد اندلاع احتجاج شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتدهور الوضع الاقتصادي. وتمت العمليات حينها رغم منع التحويل إلى الخارج.
وتحدّت دياب عن "غموض مريب في أداء" سلامة "إزاء تدهور سعر الصرف" معتبراً أن "دور مصرف لبنان يبدو إما عاجزاً أو مُعطلا بقرار أو محرضاً على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية".
ودعا رئيس الوزراء سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، إلى أن "يعلن لللبنانيين الحقائق بصراحة.. وما هو أفق المعالجة وسقف ارتفاع الدولار".
وقدر ارتفاع الخسائر في مصرف لبنان إلى 7 مليار دولار منذ مطلع العام حتى منتصف الشهر الحالي، 3 مليارات منها خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وأعلن دياب "تكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان"، في قرار اعتبره "تاريخياً".
ويرزح لبنان تحت ديون تصل إلى 92 مليار دولار. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي توقفها عن سداد كافة ديونها الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد انهياراً متسارعاً يهدد إحتياطاته بالعملة الأجنبية.
